بعد مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية.
وبما أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، فهي تضر بشؤون الائتمان السيادي.
وقال رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش، جيمس ماكورماك، “ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي”، مقلصاً من رؤية الشركة بشأن القطاع السيادي إلى “محايد” من “يتحسن”.
وازداد عدد الدول التي تشهد خفضاً في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلداً وهو مستوى قياسي.
وانضم لبنان إلى قائمة هذه الدول التي تضمنت: باكستان وسريلانكا وزامبيا وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبيليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.
ومعظم الحكومات التي تغطيها وكالة “فيتش” إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن هذا كان له كلفته.
وقال مكورماك “بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا”.
وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.
